سهيل مظلوم گفت: ابلاغيه اخير دبير هيئت دولت مبني بر الزام دستگاه ها براي هماهنگي امور مربوط به خريدهاي سخت افزاري و نرم افزاري خود با وزارت ارتباطات، حجت را براي بخش خصوصي تمام مي كند و ظاهرا همه ما بايد كارمند دولت شويم
سهيل مظلوم ، نايب رئيس نظام صنفي رايانه اي كشور و رئيس هيئت مديره انجمن شركت هاي انفورماتيك در گفت وگو با هموطن سلام، ادامه داد: از اين ابلاغيه چنين برداشت مي شود كه افراد با صلاحيتي در حوزه ICT وزارتخانه ها حضور ندارند كه ناچار به صدور اين ابلاغيه شده اند. لذا با چنين توجيهي بهتر است به جاي محدود كردن دستگاه ها به عقد قرارداد، افراد با صلاحيتي در اين پست ها به كار گماشته شوند.
وي ادامه داد: در سال جاري مناقصه جديدي اعلام نشده و برخي از مناقصات قبلي نير باطل شده است. حتي مبالغ مربوط به سال گذشته با شركت ها تسويه نشده و شركت ها به سختي حتي حقوق كارمندان خود را مي دهند.
وي در خصوص اينكه با ديدگاه مثبت به اين مصوبه آيا مي توان كار را به جاي وزارت ارتباطات به شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات كه به هر حال نمايندگاني از وزارتخانه ها در آنجا حضور دارند سپرد، بيان داشت: بطور معمول شوراها وظيفه اجرايي به عهده ندارد كه بتوانند اين وظيفه را به عهده بگيرد.
ضمن اينكه وقتي نسبت به اعلام آن اقدام مي كنند و جو بازار را از آنچه كه هست خراب تر مي كنند، هنوز آئين نامه هاي مربوطه، موضوعي نهايي نشده است.
مظلوم با اشاره به اينكه در گذشته نيز جلساتي تحت عنوان «جلسات نمايندگانICT وزارتخانه ها» در شوراي عالي اطلاع رساني برگزار مي شد، بيان داشت: اگر قرار به هماهنگي وزارتخانه ها با يكديگر است، در گذشته نيز اين تجربه وجود داشت و دليلي ندارد كه چرخ دوباره از نو اختراع شود.
وي در پايان گفت: دليلي ندارد چرخ از نو اختراع شود. اگر آئين نامه وجود داشته باشد، وزارتخانه ها بطور اتوماتيك موظف به اجراي آن هستند و ديگر نيازي به تجمع كارها در يك نقطه و يا يك وزارتخانه نيست كه اين موجب فساد مي شود.
|
موضوع: ابلاغيه دبير هيئت دولت ...
